کیفیت زندگی مردم ایران ۶۲ رتبه تنزل کرده است

کیفیت زندگی مردم ایران ۶۲ رتبه تنزل کرده است
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در شرايط فعلي كيفيت زندگي ايرانيان آنگونه كه بايد باشد نيست و قابليت ارتقاي زيادي دارد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، ارسلان فتحي پور كه در جمع دانشجويان مديريت بازرگاني جهاد دانشگاهي سخن مي‌گفت ضمن بيان مطلب فوق، اظهار داشت: رسيدگي به وضع معيشتي مردم و كاهش فاصله طبقاتي را از اولويت‌هاي ارتقاي كيفيت زندگي است.

وي ادامه داد: اجزاي تشكيل‌دهندهٔ «شاخص كيفيت زندگي بر اين موضوع تأكيد دارند كه اگر چه اقتصاد در بهبود سطح زندگي نقش مؤثر دارد ولي، شرط كافي براي ارتقاي كيفي زندگي محسوب نمي‌شود و شروط ديگري نيز براي ارتقاي اين شاخص، در زندگي افراد لازم است.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرد: شاخص كيفيت زندگي كه به صورت سالانه، بين ۱۹۴ كشور جهان ارزيابي و منتشر مي‌شود، نشان مي‌دهد كه كيفيت زندگي مردم ايران، در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان، از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ ميلادي، كاهش پيدا كرده است. وي گفت متاسفانه اين رتبه بندي نشان مي‌دهد كه هزينهٔ زندگي در ايران، ۷۱٪ افزايش پيدا كرده است و حتي گرجستان و آذربايجان دو پله بالا‌تر از ايران ايستاده اندو اين درحالي است كه بالابردن كيفيت زندگي مردم و استفاده از الگوي مناسب براي سبك زندگي يكي از دغدغه‌هاي اصلي مقام عظماي ولايت بوده و هست.

فتحي‌پور خاطر نشان ساخت: براي رفع اين دغدغه اگرچه تلاش‌ها صورت مي‌گيرد اما روال فشارهاي اقتصادي كه رزبه روز مردم را در تنگنا قرار مي‌دهد، ما را از هدف ارتقاي كيفيت زندگي ايرانيان كه با توان، هوش، استعداد و تمدن چند هزارساله لياقت زندگي در سطح عالي تري را دارند، دور كرده است.

وي در تعريف شاخص كيفيت زندگي تصريح كرد: بطور سنتي همواره از سرانه توليد ناخالص داخلي به عنوان يگانه سنجه قابل اعتماد بهزيستي و توسعه اقتصادي – اجتماعي استفاده مي‌شد اما بعد‌ها مشخص شد با رشد توليد ناخالص داخلي الزاما «كيفيت زندگي مردم ارتقاء پيدا نمي‌كند. دلايل آن هم معلوم است، مثلا گسترش فقر در جهاني كه روز به روز مرفه‌تر مي‌شود، بي‌اعتبار شدن ارزشهاي اجتماعي، گسترش روافزون پيامدهاي منفي شهرنشيني گسترش شكاف طبقاتي به خاطر تحقق نيافتن سياسهاي معطوف به نشست به پائين، از خود بيگانگي، گسترش روزافزون بي‌اعتمادي و بد بيني، آلودگي روزافزون محيط زيست و بحران‌هاي اقتصادي.

رييس كميسيون اقتصادي ادامه داد: البته، نبايد فراموش كرد كه اجزاي اگر چه اقتصاد در بهبود سطح زندگي نقش مؤثر دارد ولي، شرط كافي براي ارتقاي كيفي زندگي محسوب نمي‌شود و شروط ديگري نيز براي ارتقاي اين شاخص، در زندگي افراد لازم است. با توجه به كشورهاي مورد بررسي در خاورميانه، مي‌توان گفت كه وضعيت ايران، در حدي متوسط، قرار دارد و از نظر شاخص كيفيت زندگي، مانند بسياري ديگر از كشورهاي خاورميانه، تحول چنداني به دست نياورده است. ولي، اگر اين نكته را با هدف‌گذاري كشور در زمينهٔ تبديل شدن به قدرت اول منطقه، از جميع جهات، مورد ارزيابي قرار دهيم، مي‌توان گفت كه مديران و برنامه‌ريزان نتوانسته‌اند كه به اين هدف نزديك شوند و در عمل، كشوري مانند تركيه، با مديريت و برنامه‌ريزي بهتر، توانسته است تا سطح كيفي زندگي در اين كشور را افزايش دهد و در مقابل، كشور ما، در عمل، درجا زده است.

وي با اشاره به اينكه امروز كيفيت زندگي به عنوان عنصر كليدي در سياستگذاري و بررسي سياست‌هاي حوزه عمومي مورد بحث قرار مي‌گيرد گفت: سطوح عملكرد نيازهاي اجتماعي و ميزان دستاوردهاي آن براي افراد در زمينه‌هاي بهداشت، آموزش، رفاه اقتصادي، شادكامي، توانايي انجام كار‌ها و كنترل داشتن بر موقعيت‌ها و فرصت‌هاي زندگي از ديگر شاخص‌هاي كيفيت زندگي است كه متاسفانه در ايران در بين شهر‌ها و روستاهاي استان‌هاي مختلف به عدالت توزيع نشده است.

وي ادامه داد: يكي از موارد ديگري كه در حوزه برنامه ريزي با كيفيت زندگي پيوند مي‌يابد، كالاي عمومي است. به عبارت ديگر مطالعه كالاي عمومي ما موضوع بااهميتي براي برنامه ريزان به خصوص در زمينه تدوين و ارزيابي سياست اجتماعي است كه بر كيفيت زندگي تمركز دارد. كالاي عمومي با درآمد حداقلي، امنيت اجتماعي، بهداشت و آموزش مرتبط است و همچنين به ميزان برابري در يك جامعه و رابطه درون جماعت مربوط مي‌شود؛ مواردي كه همگي به كيفيت زندگي شهروندان مربوط مي‌شوند. فتحي‌پور گفت: همچنين دولت نيز يك كالاي عمومي است كه تحت يك نظام قراردادي به مردم تعلق دارد. از اين رو گروه‌ها، شهروندان و دولت مي‌بايست تعادلي در راستاي بهبود كيفيت زندگي ايجاد كنند. بنابراين توجه به نقش دولت در حوزه گفتمان توسعه ضروري به نظر مي‌رسد.

وي با اشاره به كيفيت زندگي در سند چشم انداز ۱۴۱۴ گفت: از سه بعد فيزيكي- اجتماعي رواني جسمي –روحي و محيطي كه به موضوع كيفيت زندگي ايرانيان بنگريم با تدبير اقتصادي درست در خاستگاه اجرايي دولت و قاون گذاري مجلس قابل ارتقاست.

بر اساس سند چشم انداز ويژگي‌هاي ايران در افق ۱۴/۴ عبارت است از: توسعه يافتگي متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي، انقلابي، مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي همراه با پاسداري از آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندي از امنيت اجتماعي و اقتصادي.

كيفيت زندگي مبتني بر دانايي، توانايي در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم بر‌تر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليدملي.

برخورداري از سلامت، رفاه و امنيت غذايي، تامين اجتماعي كارآمد، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب در آمد، نهاد مناسب خانواده دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مندي از محيط زيست مطلوب و...

وي در پايان اظهار اميدواري كرد در سال حماسه سياسي و اقتصادي با همكاري همه مسئولين و دولت جديد بتوانيم شاخص‌هاي كيفيت زندگي مشخص شده در سند چشم انداز را نا‌حد ممكن بالا ببريم.
منبع: http://www.akharinnews.com